توقيف 5 اشخاص و حجز ممنوعات وسلاح ناري في تدخل امني بالعاصمة الفوسفاطية

خبر خريبكة:

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن بني ملال بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 16 مارس الجاري، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 34 و 46 سنة، ثلاثة منهم من ذوي السوابق القضائية، و ذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة و ترويج المخدرات و المؤثرات العقلية و محاولة القتل العمدي في حق موظف شرطة أثناء مزاولته لمهامه.

و قد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية على مستوى المنطقة القروية “بني خيران” التي تبعد بحوالي 20 كيلومترا عن مدينة وادي زم، بتنسيق ميداني مع فرق الشرطة القضائية بمدن خريبكة و أبي الجعد و قصبة تادلة و وادي زم، حيث تم ضبط المشتبه فيهم متلبسين بتهريب المخدرات انطلاقا من إحدى مدن شمال المملكة على متن سيارة نفعية و مركبة رباعية الدفع.

و خلال هذا التدخل الأمني، رفض المشتبه فيهم الامتثال و حاولوا الفرار بشكل خطير و بسرعة مفرطة، مما تسبب في إصابة ثلاثة شرطيين بجروح طفيفة تلقوا على إثرها الإسعافات الأولية، بينما أصيب موظف شرطة رابع بجروح بليغة في أنحاء متعددة في الرأس و الجسد، بسبب صدمه عمدا بالسيارة المسرعة، استلزمت الاحتفاظ به بقسم العناية المركزة بالمستشفى في وضع صحي حرج.

و قد أسفرت عمليات الضبط و التفتيش المنجزة في إطار هذه العملية عن العثور بحوزة المشتبه فيهم على كيلوغرامين من مخدر الكوكايين و 310 كيلوغراما من مخدر الكيف، و 11 كيلوغراما من مخدر الشيرا و 72 كيلوغراما و 900 غراما من التبغ المهرب، بالإضافة إلى سلاح أبيض و بندقية صيد غير مرخصة و لوحتي ترقيم سيارات مزورة.

كما أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم الموقوفين في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن اثنين منهم يشكلان موضوع عدة مذكرات البحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الدرك الملكي و الشرطة القضائية بمدن قلعة السراغنة و خريبكة و بني ملال، و ذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا مماثلة تتعلق بترويج المخدرات و المؤثرات العقلية، و محاولة القتل العمد و حيازة سلاح ناري بدون رخصة، و تكوين عصابة إجرامية.

و قد تم إخضاع المشتبه فيهم الخمسة لإجراءات البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، و توقيف كافة المساهمين و المشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وبموازاة ذلك، فقد كلف المدير العام للأمن الوطني و لمراقبة التراب الوطني المصالح الطبية و الاجتماعية لمصالح الأمن بتتبع الحالة الصحية للشرطي المصاب، و تمكينه من العلاجات الضرورية و المساعدات اللازمة، مع تكليف مديرية الموارد البشرية بدراسة و اقتراح الحوافز و المكافآت الإدارية التي يستحقها الموظف المصاب، بسبب ما تحلى به من نكران للذات وما بذله من تضحية جسيمة عند النهوض بالواجب المهني.