أدانت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بخريبكة، المتهم ” علاء-خ” في جلستها العلنية بحضور دفاعه، بالحكم بخمسة سنوات سجنا نافذة، و غرامة مالية قدرها خمسين ألف درهم، بعد متابعته بجناية الإتجار في البشر، عن طريق الإستغلال الجنسي، بإستدراج إمرأة حامل، عن طريق الإحتيال و الإختطاف، و إستغلال حالة الضعف و الهشاشة، و جنحة الإغتصاب لإمرأة حامل، بالإضافة إلي جناية الإختطاف بواسطة ناقلة، طبقا للفصول: 1/448و 2/448 و 3/448 و 4/448 و 486 الفقرة الثانية، من القانون الجنائي . و وفق جريدة “الصباح” فان “المصطفى – الغربي”، رئيس غرفة الجنايات الإبتدائية، أسقط المتهم في تناقض كبير، أثناء مناقشة الملف علنيا، حينما حاول هذا الأخير، التملص من بعض أفعاله، و ذلك بإنكار امتلاكه للهاتف الأسود “ريدمي” المحجوز من طرف الضابطة القضائية، الذي كان يستغله برقم نداء غير مسجل بإسمه، في النصب و استدراج الفتيات الحوامل، في حين أقر بملكيته للهاتف الرمادي” ريدمي” ليواجهه رئيس الجلسة، الذي ظهر أنه متمكن من تفاصيل الواقعة، حيث ناقش الملف بدون الرجوع للمحاضر الموجودة أمامه، (واجهه) بالخلفية نفسها التي وضعها على (بروفايل)، الهاتفين معا و تحديد المكان، التي بعثها لإحدى الضحايا من هاتفه المسجل بإسمه، بعدما خلصت بطارية شحن هاتفه الثاني، الغير المسجل بإسمه، فبلع لسانه لبرهة ثواني، عاجزا عن تبرير هذه الغلطة التي إرتكبها، في لحظة حاسمة أثناء لقاءه بإحدي الضحايا، بمكان خلاء، إضافة الي كون المختبر العلمي، حدد نفس النقطة إلتقاء الهاتفين المحجوزين من المتهم، و الهواتف الخاصة بالضحايا، خلال المدة الزمنية و التوقيت نفسه. و أكدت المصادر نفسها، أن ثلاث من ضحايا المتهم، وقفن في مواجهته أمام هيئة المحاكمة، و أعدن سرد التفاصيل نفسها، التي جاءت في تصريحاتهن امام الضابطة القضائية، و أمام قاضي التحقيق خلال التحقيق التفصيلي، مضيفا أن إحدى الضحايا، إستسلمت للبكاء عدة مرات، و هي تعيد قصة إستدراجها، من طرف الواقف بقفص الإتهام، الذي اوهمها بكونه طبيب نساء، بعد تعرفها عليه بحساب فايسبوكي، و حدد معها موعدا بمدارة جماعة بولنوار القروية (1 كلم)، من أجل الاتفاق علي تفاصيل إجهاض حملها الغير الشرعي، ليفاجئها بحضوره على مثن دراجة نارية، و سلبها مبلغ مالي قدرها 1000درهم، كتسبيق أولي لعملية الإجهاض، و تركها وحيدة بمكان خلاء، بعد أن أوهمها كونه مساعد طبيب مختص في التوليد و النساء، مضيفة أنها عاودت الاتصال به، لاسترجاع نقودها بدون جدوى، و شددت على متابعته علي ذمة القضية. و كانت صدمة الجميع قوية، زلزلت فضاء القاعة رقم 1 بمحكمة الإستئناف بخريبكة، خلال سرد رئيس الجلسة، لمجموع الاتصالات الهاتفية و الرسائل الصوتية، التي تلقاها عبر “واتساب” لرقمه الهاتفي، من أزيد من عشرون فتاة حامل جراء علاقات غير شرعية، من مختلف المدن المغربية، مضيفا أن سبعة منهن مارس عليهن الجنس، و هن حوامل في شهورهم الأولى، مستغلا حاجتهم الملحة له، بعد أن أعجب بجمالهن و قوامهن، مقابل مساعدتهن على إجراء عملية إجهاض، ليقضي شوهته الحيوانية منهن، و يلوذ بالفرار الى وجهة مجهولة، لترتفع أصوات “الاستنكار و اللطيف”، داخل القاعة من طرف المواطنين. و أشهر رئيس الغرفة الجنائية الابتدائية، أكثر من مرة وثائق تفريغ محادثات، جمعت المتهم بضحاياه من مختلف مدن المملكة، و كان يذكره دائما عند صمته، كون صوته بالرسائل الصوتية عبر تطبيق واتساب، تتكرر من ضحية لآخرى، و الأسلوب نفسه المعتمد من طرفه، مع كل ضحاياه عبر هاتفيه النقالين، ليطلب الإعتذار عن أفعاله، التي إقترفها في لحظات طيش و ضعف مادي و نفسي، و إلتمس دفاعه التخفيف لموكله لانعدام سوابقه القضائية، و هشاشته المجتمعية و الاسرية.