ويأتي هذا الحكم بعد جلسات طويلة بمحكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء، عرفت تقديم مرافعات هيئة الدفاع ومناقشة عدد من الصفقات والوثائق المرتبطة بتدبير الشأن المحلي خلال فترة ترؤس مبديع لجماعة الفقيه بنصالح.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى اتهام مبديع، الذي تولى منصب رئيس جماعة الفقيه بن صالح لسنوات بـ بتهم خطيرة تتعلق بـ “تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية”، وذلك في إطار تحقيقات حول مبالغ مالية كبيرة يُزعم أنها حُولت إلى حسابه الشخصي من قبل ممثلين لشركات فازت بصفقات مشبوهة، تفتقر إلى الشفافية ومخالفة للقانون.