و وفق ذات المصادر، فقد تجاوز عدد الطعون التي تم التقدم بها أمام المحكمة الدستورية بالرباط 170 طلبا تم تسجيلها لدى مكتب الضبط، تعمل على تبليغ المعنيين بالطعون من أجل إعداد الدفاع، و الاطلاع على الوثائق المدلى بها و إمكانية طلب توضيحات من العمالات و الأقاليم المعنية بالطعن.

و تشير ذات المصادر، أن العشرات من الوثائق تقدم بها وكلاء اللوائح، و التي تهم بحسبهم خروقات طالت العملية الانتخابية تستوجب ترتيب الآثار القانونية لها.

و تتضمن الملفات التي تقدم بها الطاعنون لدى المحكمة الدستورية محاضر معاينة ومستخرجات بيانات هواتف وإشهادات، إلى جانب مفاتيح USB تتضمن فيديوهات وصورا توثق بحسب أصحابها لعملية خرق العملية الانتخابية.

كما جرى تقديم فيديوهات توثق، بحسب أصحاب الطعون، استغلال مرشحي بعض الهيئات السياسية، خاصة الذين يشغلون رؤساء جماعات أو المنتخبين الذين يدعمون الوكلاء، لوسائل الجماعات الترابية من سيارات النقل و الشاحنات و الأعوان العرضيين في خدمة مصالحهم الانتخابية في هذه الفترة.

القانون التنظيمي:

تنص المادة الثانية والثلاثون من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية على تحديد أجل الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان في ثلاثين يوما تلي تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع، و هو الأجل الذي يتعين على المرشحين و الجهات المعنية احترامه لإحالة منازعاتهم على المحكمة.

أما المادة الثالثة و الثلاثون من القانون التنظيمي ذاته فتنص على أن المحكمة الدستورية تبت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان داخل أجل سنة، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون، مع إمكانية تجاوز هذه المدة بموجب قرار معلل إذا استوجب ذلك عدد الطعون المعروضة عليها أو طبيعة الملفات المقدمة