و أوضح بلاغ صادر عن قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عقب اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بالتموين و الأسعار و عمليات مراقبة الجودة و الأسعار، اليوم الخميس، أن هذه التدخلات همت مراقبة ما يفوق 8 آلاف محل للإنتاج و للتخزين و للبيع بالجملة و للتقسيط، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

 و أضاف ذات البلاغ، أن جودة المواد و المنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، قامت اللجن المختلطة في نفس الفترة بحجز و إتلاف ما يفوق 16 طنا من المواد الغير صالحة للاستهلاك أو الغير مطابقة للمعايير المعمول بها، مبرزا أن هذه الكميات تشمل 4,5 طنا من الحليب و مشتقاته، و 3,3 أطنان من اللحوم و الأسماك و مستحضراتها، و ما يقارب 2,8 طنا من المشروبات و العصائر، إلى جانب طنين من المخبوزات و الحلويات.

و أشار ذات البلاغ، إلى أن تدخلات مصالح مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية (خارج اللجن المختلطة)، و التي تشمل المراقبة الدائمة في المنافذ الحدودية و المجازر و وحدات الإنتاج و التحضير و التوزيع، سجلت مراقبة حوالي 80 ألف طن من المواد و المنتجات عند الاستيراد و عند التصدير نتج عنها رفض دخول 450 طن للسوق الوطني.

و وفق ذات المصدر، فان تدخلات هذه المصالح، سجلت عدة عمليات المراقبة في المجازر و الوحدات الإنتاجية المرخصة، و التي أسفرت عن تحرير 20 محضرا سيوجه للقضاء و حجز و إتلاف أكثر من 20 طنا من اللحوم الحمراء و البيضاء و منتجات الصيد.

وخلص البلاغ، إلى أن اللجنة ستواصل عملها بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق و وضعية التموين و مستوى الأسعار و حصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش و الاحتكار و المضاربة و التلاعب في الأسعار.