الدعوة إلى إيجاد ترسانة قانونية لحل الإشكالات المرتبطة بالتعمير بجهة بني ملال

خبر خريبكة : صلاح شعشوع

دعا المشاركون في اللقاء التواصلي، الذي احتضنه مقر الولاية ببني ملال الأسبوع الماضي إلى إيجاد ترسانة قانونية تروم إيجاد حلول ناجعة للإشكاليات المرتبطة بتدبير المجال الحضري والقروي، على مستوى جهة بني ملال خنيفرة.

وأكد المتدخلون خلال اللقاء الذي نظم تحت شعار، “التعمير وإعداد التراب بجهة بني ملال خنيفرة- الواقع والآفاق” على ضرورة صياغة نصوص قانونية وفق مقاربة تشاركية، من شأنها رفع التحديات المجالية التي تعرفها الجهة، إلى جانب الرفع من مستوى التغطية بوثائق التعمير، بالمجالين الحضري والقروي.

وشدد المشاركون في اللقاء التواصلي، الذي حضره إدريس مرون، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني ووالي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال، محمد دردوري وإبراهيم مجاهد رئيس الجهة، والمنتخبون ورؤساء المصالح الخارجية، على ضرورة الحد من مشكل التوسع العمراني على حساب الأراضي المسقية، والحرص على تغطية مختلف التجمعات السكنية بوثائق التعمير، إلى جانب الحرص على  حماية الأراضي الفلاحية المسقية، ووضع الإطار القانوني لإعادة هيكلة التجمعات السكنية غير المنظمة، مع العمل على ملاءمة شروط ومساطر البناء داخلها، داعين إلى الاستباقية في خلق مدن مستقبلية متوازنة، مع  التأسيس لمنطق التعاون والتآزر بواقعية، بهدف معالجة الوضع المتردي على مستوى التعمير ببعض المناطق، مطالبين بالإسراع بهيكلة بعض الدواوير للحد من تفاقم الظاهرة التي سببت في إفقاد هوية بعض المدن بالجهة.

وطالب المشاركون بعقد لقاءات إقليمية بهدف تدارس إشكاليات وحاجيات كل إقليم، انطلاقا من خصوصياته وطبيعته الجغرافية.

وفي تصريح لها بالمناسبة، قالت أمينة بورقية مفتشة جهوية للتعمير وإعداد التراب بالجهة، إن اللقاء التواصلي يروم تدارس إشكالية مجالية، تتعلق بالتعمير وإعداد التراب، مشيرة إلى أن العرض المقدم خلال اللقاء التواصلي، يروم إبراز الإشكاليات من خلال التنوع المجالي لجهة بني ملال خنيفرة، والتي تتوفر على مناطق حضرية وجبلية، إلى جانب محيط  المدن الكبيرة والمتوسطة، والمجال المسقي الذي يطرح إكراهات كثيرة على مستوى التعمير.

وأكدت مفتشة التعمير في عرض تصريحها، أن المراكز الصاعدة،  تعتبر شبكة حضرية قائمة بذاتها، ما يستوجب التدخل العاجل لتأهيلها بطرق استباقية، من أجل خلق مدن متوسطة وكبيرة، وإيجاد بنيات تحتية في المستوى، وتقوية قدراتها التنافسية، مضيفة أن الأمر يستوجب إعادة النظر في الترسانة القانونية لخلق مجالات للسكن، وتقوية البنيات التحتية، مع الأخذ بعين الاعتبار مكونات هذا المجال وتأهيله، والتدخل فيه بطريقة منظمة ليصبح مجالا قابلا للعيش الكريم.

وكان إدريس مرون، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، قال في كلمة افتتاحية، خلال اللقاء التواصلي حول “التعمير وإعداد التراب الوطني بجهة بني ملال – خنيفرة، الواقع والآفاق”، إن الدينامية المجالية والاقتصادية التي يعرفها مجال جهة بني ملال- خنيفرة، بفضل الأوراش التنموية التي أطلقتها السلطات العمومية، والجماعات الترابية، تدفع بالضرورة إلى تبني منهجية تشاركية تأخذ بعين الاعتبار حاجيات المواطنين، وأولويات الفاعلين على الصعيدين المحلي والجهوي، والاستدامة والنجاعة الاقتصادية، لكل النطاقات المشكلة لمجال الجهة، مشيرا إلى أن المشاريع التي تباشر الوزارة تمويلها بالجهة، تتمثل في المشروع المندمج لتأهيل وتهيئة موقع شلالات أوزود بإقليم أزيلال، ومجموعة من المشاريع ذات الصبغة الاجتماعية بإقليم الفقيه بن صالح، ومشاريع لفك العزلة عن بعض الدواوير، والمناطق الجبلية بإقليم بني ملال، ومشاريع مدرة للدخل بإقليم خريبكة، وأخرى مندمجة لتأهيل السياحة القروية وفك العزلة وتشجيع التمدرس بإقليم خنيفرة. وأضاف مرون أن الوزارة، واعتبارا لمختلف التحديات المجالية التي تعرفها الجهة، تعمل من خلال الوكالات الحضرية و بشراكة مع الفاعلين المحليين، على الرفع من مستوى التغطية بوثائق التعمير من أجل  تأطير وضبط حركية التمدن، والمحافظة على الأراضي الفلاحية خاصة المسقية منها، والتي تعرف تهديدا حقيقيا نتيجة التمدن المتسارع وغير المنظم.

يشار إلى أن اللقاء، شهد التوقيع على الاتفاقية الإطار الخاصة بالشراكة والتعاون في قطاعي التعمير وإعداد التراب الوطني بجهة بني ملال – خنيفرة، وتهدف هذه الإتفاقية التي وقعها وزير التعمير وإعداد التراب الوطني  إدريس مرون ووالي جهة بني ملال- خنيفرة وعامل إقليم بني ملال، محمد دردوري ورئيس الجهة إبراهيم مجاهد، إلى وضع إطار عام لترسيخ مبدأ الشراكة، وتطوير التعاون في الميادين التي تندرج ضمن مجال تدخل كل من الجهة، ووزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، وتوفير إطار مرجعي مالي ومؤسساتي للتدخلات المشتركة بين الوزارة والجهة، ووضع وتنفيذ إستراتيجية عمل ترتكز على مقاربة تنموية مستدامة منبثقة على التوجهات العامة، مع مراعاة خصوصيات الجهة.