و قال السيد بنشعبون، في حوار نشر على أعمدة العدد الأخير من صحيفة “ليكونوميست “، إن “أسس الاقتصاد الوطني مرنة بما يكفي لتكون قادرة على امتصاص، على المدى القصير، الصدمات التي تسببها هذه الأزمة”.

و تابع أنه “إلى جانب احتياطياتنا من العملات الأجنبية التي تغطي أكثر من 5 شهور ونصف من واردات السلع والخدمات ، فإننا نستفيد من دعم مانحينا سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف”.

و أكد السيد بنشعبون أنه بالإضافة إلى ذلك ، هناك إمكانيات أخرى يمكن الاستعانة بها مثل اللجوء إلى السوق المالية الدولية أو التسهيلات التي يقدمها صندوق النقد الدولي برسم “خط الوقاية والسيولة” .

و أشار إلى أنه منذ بداية تفشي هذا الوباء، اتخذ المغرب تدابير صارمة تهدف بشكل خاص إلى تعزيز البنية التحتية الصحية والحفاظ على مناصب الشغل ودعم القوة الشرائية للأسر الهشة .

و بحسب الوزير، فإن هذه الاختيارات توضح الرهان الهام الذي رفعه المغرب “بوضع الإنسان في قمة الأولويات، لكن دون إغفال ضرورة الحفاظ على مرونة النشاط الاقتصادي “.

و لفت إلى نقطة مهمة أخرى يجب إبرازها وهي أن تعامل مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني في مواجهة أزمة (كوفيد- 19 ) لم يكن متشابها على الإطلاق، مشيرا إلى أن العديد من فروع النشاط الاقتصادي كان مطلوبا منها أن تحافظ على ديناميتها مثل الصناعات الاستخراجية و الصناعات الغذائية و الكيميائية، و قطاع الاتصالات و الخدمات المالية.

و أوضح السيد بنشعبون أن “هذه القطاعات تمثل 41 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير الفلاحي. الى جانب الإدارة العمومية، فنحن نتحدث عن 53 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير الفلاحي الذي لا ينبغي أن يعاني كثيرا من تدابير الحجر الصحي”.

و أشار إلى أن هناك قطاعات تأثرت بشكل كبير، كالسياحة و الأنشطة المرتبطة بها، والنقل الجوي و قطاع النسيج و السيارات.

و أبرز السيد بنشعبون أن المغرب عزل ترابه الوطني بسرعة ، و شرع بشكل استباقي و مبكر في تنفيذ الحجر الصحي على سكانه، و أحدث لجنة لليقظة لاحتواء آثار هذه الأزمة على المستوى الصحي و الاجتماعي و الاقتصادي، منوها بحجم التضامن العفوي من قبل أشخاص معنويين و ذاتيين و مؤسسات عمومية و خاصة، للمساهمة في الصندوق الخاص لمواجهة الوباء المحدث بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

و خلص إلى أن ” كل هذا يشير إلى قدرة بلادنا على مواجهة التحديات الكبرى التي تعترضها، و تحويل المخاطر إلى فرص، في وقت تشتغل فيه بلادنا على إعادة التفكير في نموذجها التنموي، فإن الدروس المستفادة من هذه الأزمة يجب أن تغذي و تثري تفكيرنا حول أولوياتنا التنموية و كيفية اندماج اقتصادنا على الصعيد الدولي”.