توقيف مسؤولين بأمن خريبكة

حكيم لعبايد – جريدة الصباح

أوقفت المديرية العامة للأمن الوطني، نهاية الأسبوع الماضي، رئيسي الشرطة القضائية بمفوضيتي أبي الجعد ووادي زم (إقليم خريبكة)، عن العمل وإحالة ملفيهما على مديرية الشؤون القانونية بالمديرية العامة،لإتخاد الإجراءات الإدارية والقانونية.

وعلمت “الصباح” أن قرار توقيف رئيس الشرطة القضائية بمفوضية أبي الجعد، جاء بعد تقرير مستعجل رفعه رئيس الأمن الإقليمي بخريبكة إلى المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن، يكشف توصله بقرص مدمج، يحتوي على تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية دارت بين مسؤول الشرطة بأبي الجعد وتاجر مخدرات معروف بالمنطقة، فضحت قراءة محتواه الصوتي تحريض المسؤول الأمني ل”البارون” قصد توريط رئيسه المباشر ( رئيس مفوضية الأمن ) في قضية ترويج ممنوعات و التساهل مع مروجيها.

وأضافت المصادر ذاتها أن المسؤول الأول عن الأمن بإقليم خريبكة إستقبل المعني بالأمر بحضور مسؤولي الإستعلامات العامة، فأمده بنسخة من تسجيل مكالمة هاتفية جمعته برئيس الشرطة القضائية، بمسقط رأسه بأبي الجعد، أجبره فيها على فبركة قضية يتهم فيها رئيس الأمن بمفوضية أبي الجعد في قضايا رشوة، والمساعدة في تنرويج المخدرات مقابل عمولات مالية أسبوعبية، من أجل دفع المديرية العامة لتنقيله وإبعاده عن المنطقة الأمنية، وفور سماع المسؤول الأول عن الأمن محتويات القرص المدمج، سارع إلى بعث نسخة من القرص رفقة تقرير إخباري إلى المسؤولين بالرباط.

وإستنادا إلى إفادات المصادر نفسها، حلت لجنة من مفتشي المديرية العامة للأمن الوطني بمفوضية أبي الجعد في محاولة للإجابة عن مجموعة من الأسئلة الجوهرية في الفضيحة التي هزت المنطقة، وفهم العلاقة بين رئيس القسم القضائي بأمن أبي الجعد وتاجر مخدرات، وأضافت أن من شأن الإستماع إلى التصريحات التفصيلية لمروج الممنوعات أن يكشف العديد من الأسرار عن طبيعة علاقته بالمسؤول الأمني، إضافة إلى إخضاع مكالماته الهاتفية من أرقام غير مسجلة بإسمه يستغلها في إتصالاته اليومية مع المشتبه فيهم للتصنت.

ووفق إفادات مصادر “الصباح”، سبق حلول لجنة التفتيش إستدعاء رئيس القسم القضائي بأبي الجعد وتجريده من سلاحه الوظيفي وبدلته الرسمية مع منعه من ولوج مكتبه وإبلاغه بقرار المدير العام للأمن الوطني بتوقيفه عن العمل بشكل أولي، وعدم مغادرته المنطقة ووضع نفسه رهن إشارة التحقيق.

ومن جهة ثانية، أصدر عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني، قرارا تأديبيا يقضي بتوقيف رئيس الشرطة القضائية بمفوضية وادي زم “إقليم خريبكة” عن العمل وتجريده من سلاحه الوظيفي وبذلته الرسمية على ضوء زيارة لجنة تفتيش للمنطقة الأمنية، أخيرا بعد مقال “الصباح” في موضوع “فضيحة بالأمن الإقليمي بخريبكة”.

و كشف البحث الأولي، الذي واكبه مبعوث المديرية العامة بمكاتب الشرطة القضائية بمفوضية وادي زم، وجود مجموعة من الثغرات القانونية والمسطرية في البحث الذي أجراه المسؤول عن القسم القضائي، و صدم المفتشون بفراغ مسطرة البحث القضائي حول جناية افتضاض بكارة، واستعمال التعنيف في تصوير الفتاة الضحية و ابتزازها، ونشر صورها الفاضحة على مواقع التواصل الاجتماعي، (فراغها) من أي إجراءات تحقيق، دون الخروج لمعاينة مكان الاعتداء على الضحية، بعد شكايتها المباشرة عن افتضاض بكارتها، و الإستماع إلى أطراف القضية و إجراء المواجهات القانونية.

وسجلت لجن التفتيش تغييب ضابط الشرطة القضائية بوادي زم، تعليمات الوكيل العام للملك، وعدم إجراء الإستشارات القانونية مع النيابة العامة طيلة سنة من فتح الملف، وإستمعت في محاضر قانونية بمقر الأمن إلى إفادات الضحية القاصر بحضور والدتها، كما إستقبلت لجنة التفتيش والدة المتهم الموجود رهن الإعتقال بسجن خريبكة، وإستمعت إلى إفاداتها حول الواقعة ونوعية علاقتها بمسؤولي الأمن بالمنطقة الأمنية.