و يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.23.463 بتتميم المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة و المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.399 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).

و أوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع، الذي قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد و المالية، يأتي لدعم الصيد البحري في استراتيجيته التنموية و تعزيز قدراته على التصدير.

و أضاف أن الفصل 164 المكرر من مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة ينص في الفقرة 1-أ على أن أسماك المورة وطعم و الشباك و آليات الصيد البحري المحددة بنص تنظيمي، تستفيد عند الاستيراد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2.5%.

و يتم تحيين اللائحة المنصوص عليها في الفصل 205 المكرر، من المرسوم رقم 2.77.862 بتطبيق مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة، بصفة منتظمة بطلب من المتعاملين و الجمعيات المهنية المعنية من أجل الأخذ بعين الاعتبار تطور حاجيات المهنة.

و يهدف مشروع المرسوم، حسب ذات المصدر، إلى تعديل قائمة المعدات ذات الاستعمال المزدوج المخصصة لمحترفي الصيد البحري التي تستفيد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2.5%.