خبراء أفارقة يدعون إلى طرد ما يسمى ب”بالجمهورية الصحراوية” من الاتحاد الإفريقي


خبر خريبكة:

دعا مشاركون في ندوة إقليمية تناولت موضوع “ضرورة تحقيق الانتعاش ما بعد كوفيد: كيف يمكن لتسوية قضية الصحراء أن تعزز استقرار إفريقيا و تكاملها”، أمس السبت في دار السلام بتنزانيا، لطرد ما يسمى “الجمهورية الصحراوية” من الاتحاد الإفريقي لاستعادة حيادية و مصداقية المنظمة الاقليمية.

و جمعت هذه الندوة، المنظمة بشكل مشترك بين معهد دراسات السلام والنزاعات، ومؤسسة تنزانيا للسلام، عشرات الخبراء و الجامعيين و أعضاء مراكز التفكير و البرلمانيين و الباحثين و شخصيات سياسية بارزة من رواندا، كينيا، جزر القمر، بوروندي، تنزانيا، أوغندا، غانا، الموزمبيق، و جنوب إفريقيا.

و حسب البيان الختامي للمنظمين، الذي صدر مساء أمس السبت، فإن طرد الكيان الذي لا تتوفر فيه مقومات دولة، من بين 54 دولة ذات سيادة و استقلالية، سيمكن من تعزيز حماية المنظمة الإفريقية من النزعة الانفصالية، فضلا عن تعزيز مساهمة فعالة وموثوقة ومشروعة من الاتحاد الإفريقي لمسلسل الأمم المتحدة، التي يعترف بمخطط الحكم الذاتي المغربي كحل “جاد وذي مصداقية”.

و أوضح المصدر ذاته، أن الدعوة لطرد “بالجمهورية الصحراوية” الوهمية أطلقت بعد دراسة معمقة للسياق الخاص الذي تم فيه قبول كيان انفصالي لا تتوفر فيه مقومات دولة، وبدون سيادة ودون استقلال، في منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1982، في حقبة كانت القارة فيها ضحية لتيارات إيديولوجية مختلفة عفا عليها الزمن الآن، مسجلا أن المشاركين اعتبروا أن قبول ما يسمى “الجمهورية الصحراوية” داخل المنظمة القارية “خطأ تاريخي جسيم”

من جهة أخرى، أجمع المشاركون على تأكيد أن مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب لأقاليمه الجنوبية يمثل “الحل الوحيد القابل للتطبيق” من أجل التسوية النهائية للنزاع حول الصحراء المغربية، مبرزين أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تعتبر “حلا سياسيا عادلا ومستداما ومتوافقا عليه”، تماشيا مع القرارات الأخيرة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

و بحسب المشاركين، فإن حلا من هذا القبيل يتطلب “إرادة سياسية قوية” من الأطراف والمجتمع الدولي، وهي الرغبة التي أبان عنها المغرب بشكل واضح وترفضها الجزائر في المقابل.

و ذكر البيان، أن النقاشات التي جرت ضمن أربعة محاور تناولت قضية الصحراء على ضوء تحديات الاتحاد الإفريقي و تواجد كيان لا تتوفر فيه مقومات دولة ضمن أعضائه ذوي السيادة والاستقلالية.

و بعد استعراض نبذة تاريخية و قانونية لقضية الصحراء المغربية، و التي أثبتت، من خلال الاستناد إلى الحقائق التاريخية و القانون الدولي، سيادة المغرب على صحرائه، دعا المشاركون إلى عمل إفريقي نشط يستمد قوته من الوحدة والسلام والاستقرار و النمو والتنمية.

و بعد التوقف عند إرث ميثاق الدار البيضاء و الأسلاف الأفارقة، من قبيل جوليوس نيريري و جومو كينياتا، شدد المشاركون على ضرورة وضع حد لكافة الأشكال الانفصال (الانفصالية السياسية و التطرف الديني و الانسلاخ الهوياتي) لتحقيق الأولويات الإفريقية مثل تفعيل منطقة التبادل الحر المشتركة الإفريقية و أهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي.

من جانب آخر، أشاد المشاركون بالريادة القارية للمغرب و “بانتصاراته الدبلوماسية الكبيرة” المسجلة خلال الأشهر 18 الماضية مع افتتاح أكثر من عشرين تمثيلية دبلوماسية من طرف دول إفريقية شقيقة في مدينتي العيون و الداخلة بالصحراء المغربية.

و اعتبروا أن افتتاح التمثيليات الدبلوماسية بالصحراء المغربية، يعكس “الدعم القوي” لمغربية الصحراء والتطبيق الفعال لنهج عملي و واقعي.

كما أشادوا بالتزام المغرب الراسخ بتعزيز التعاون جنوب-جنوب القائم على مقاربة ”رابح-رابح”، مما يدل على قناعة المملكة القوية بإمكانيات القارة.

علاوة على ذلك، ندد المشاركون بقطع الجزائر للعلاقات الدبلوماسية مع المغرب من جانب واحد، كجواب على اليد الممدودة لجلالة الملك محمد السادس، واصفين هذا القرار “بالنكسة الكبيرة” في المسلسل السياسي الرامي إلى إيجاد حل عادل و صادق وذي مصداقية، يقوم على الحوار والتوافق.