ومن بين البلدان التي وقع عليها الاختيار، هناك أيضا تونس، و أستراليا، و كندا، و جورجيا، و اليابان، و الجبل الأسود، و نيوزيلندا، و صربيا، و كوريا الجنوبية، و تايلاند، و الصين، شريطة تطبيق المعاملة بالمثل.

و بموجب معايير الاتحاد الأوروبي، التي لا تعد ملزمة بالنسبة للدول الأعضاء، ينبغي على البلدان الأجنبية المنتقاة إظهار منحى مستقر أو تنازلي لعدد حالات “كوفيد-19” الجديدة، خلال فترة التقييم مقارنة بالأسبوعين الفارطين.

كما يأخذ التقييم بعين الاعتبار الاستجابة العامة للجائحة، مع مراعاة المعلومات المتاحة حول الاختبارات، والمراقبة، وتتبع شبكة المخالطين، والحجر الصحي، والعلاج والوقاية.

و حسب بلاغ لمجلس الاتحاد الأوروبي، فإن الاتحاد سيأخذ بعين الاعتبار، المعاملة بالمثل لكل حالة على حدة، مشيرا إلى أن قيود السفر لا تنطبق على مواطني الاتحاد الأوروبي و أفراد أسرهم والمقيمين لفترة طويلة في أوروبا.

و كانت المفوضية الأوروبية قد أوصت في 16 مارس الماضي، بالتقييد المؤقت لكل سفر غير ضروري من البلدان الأجنبية في اتجاه الاتحاد الأوروبي، بسبب حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها في أعقاب تفشي وباء “كوفيد-19″، حيث كان من المقرر رفع هذا التقييد تدريجيا بحلول 30 يونيو الجاري.