إعتقال أربعة عدول وناسخ بخريبكة

خبر خريبكة – متابعة “الصباح”

عبد الحكيم لعبايد

أشر قاضي التحقيق باستئنافية خريبكة، في ساعة متأخرة من ليلة السبت الماضي، على قرار قضائي بإيداع، أربعة عدول وناسخ ووسيط، رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، بالسجن المحلي بالمدينة، وحدد الأسبوع المقبل، لانطلاق جلسات التحقيق التفصيلي، بعد متابعتهم بجناية التزوير في وثائق رسمية واستعماله.

ووصفت مصادر “الصباح” الوضعية النفسية للمعتقلين بالحرجة، غير مصدقين لقرار سلبهم الحرية، بعد إحدى عشرة ساعة من التحقيق التمهيدي، بغرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف بخريبكة، كما خرجت للعلن بعض تفاصيل، لحظات اللوم والعتاب بين المشتبه فيهم، ساعات بعد مغادرتهم لمكتب قاضي التحقيق.

وأضافت المصادر ذاتها أن أفراد بعض عائلات المعتقلين أجهشوا بالبكاء، في حين ظهرت علامات الذهول على ملامح عدول المدينة، الذين ظل بعضهم مرابضا قرب بوابة المحكمة، إلى غاية مغادرة سيارة الأمن، المكلفة بنقل المعتقلين إلى السجن المحلي بخريبكة. ووفق إفادات المصادر نفسها، فإن قاضي التحقيق حدد للمشتبه فيهم، المتابعين في حالة اعتقال، جلسة 9 يناير المقبل، لانطلاق التحقيق التفصيلي، في قضية تزوير عقد تجهيز وعاء عقاري، بين الورثة ومنعش عقاري. وأضافت المصادر ذاتها أن محاميي المعتقلين تقدموا بمذكرة قانونية يلتمسون من خلالها متابعة موكليهم، في حالة سراح في إطار مجموعة من الضمانات القانونية، ستحال على غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف، للبت فيها، صبيحة بعد غد (الخميس).

وتعود تفاصيل القضية، بعد الشكاية التي تقدم بها ورثة “سمطة”، إلى الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، يفصحون فيها، أن العقد الذي حرره عدلان من هيأة خريبكة، والمتعلق بشراكة بينهم وبين منعش عقاري، سيتكلف بتجهيز وتفتيت وعاء عقاري، وتوزيع البقع الأرضية مناصفة بين الطرفين، تشوبه عملية تزوير وتحريف للمضمون والتوقيع، ذلك أن العدلين اعتمدا توقيع ثلاثة ورثة، بعقد الشراكة رغم وجودهم خارج أرض الوطن، ساعة تحرير العقد العرفي، إضافة إلى تحريف طال مساحة العقار المراد تجهيزه.

ووفق إفادات مصادر “الصباح”، كلف الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة فريقا من المركز القضائي للدرك الملكي، بفتح تحقيق في الموضوع تحت إشرافه الخاص، في محاولة لتفكيك شفرات الفضيحة، التي انطلقت بتقديم ثلاثة ورثة، لجوازات سفرهم دليل تزوير توقيعاتهم، وأن تحرير العقد والمصادقة عليه من قبل قاضي التوثيق، تم عندما كانوا بمقرات عملهم بالديار الإيطالية، وطعنوا بالزور في التوقيعات المنسوبة إليهم، كما فضح باقي المشتكين، في محاضر تصريحاتهم القانونية، بمركز الدرك بحي “الفيلاج”، تورط العدول في ديباجة معلومات غير متفق عليها، بالعقد العدلي المحرر بمكتبهم بخريبكة.

وأسقط تعميق البحث القضائي، الكثير من الأوراق على شجرة القضية، بعد اعتراف الناسخ (موظف وزارة العدل)، بأن ثقته العمياء في أحد محرري العقد، باعتباره من مساعدي القضاء، جعله ينسخ العقد العدلي، دون الرجوع إلى أصل العقد (الجذر)، ليضيف، بمحضره الرسمي، أنه تورط في نسخ العقد، الموضوع بمكتبه بقصر المحكمة، دون بحث إداري، طبقا للقانون، بسبب ثقته في صديقه العدل، نافيا تلقيه أي مقابل مالي في الملف.

وموقف الصدمة نفسه، عبر عنه العدلان اللذان وقعا بالمصادقة، على العقد النهائي بعد نسخه، من قبل ناسخ المحكمة الابتدائية بخريبكة، وبررا ذلك بأنهما وقعا ضحية ثقة عمياء في تحرير إخوانهما للعقد الأول، ليضيفا، في محضر أقوالهما، ومحضر المواجهة مع زملائهما بمكتب الدرك الملكي، أن توقيعهما جاء عفويا على صحة العقد النهائي، الذي سبق تحريره من قبل العدلين الأولين، ونفيا عن نفسيهما تلقي أي عمولات مالية، مقابل التصديق على عقد تجهيز أرض.

ووفق إفادات متتبعين لمسار القضية، التي ماتزال مفتوحة على الكثير من المفاجآت، فإن من شأن تعميق التحقيق القضائي، حول أرض “ورثة سمطة”، التي تقع بمدخل خريبكة، بمنطقة يصل ثمن المتر المربع فيها 6000 درهم، أن يكشف الكثير من الأسرار، التي بدأت تخرج للعلن، حول عمولات مالية “نوار” بمئات الملايين، لإدخال الوعاء العقاري للمدار الحضري، خلال المصادقة على تصميم التهيئة الأخير للمدينة.

وذكرت أسماء مسؤولين كبار، منهم من انتقل خارج الإقليم، وأسماء أخرى تتربع على كرسي المسؤولية بالمدينة الفوسفاطية، إضافة إلى تسهيلات أخرى، جعلت الصراع يحتدم بين مجموعة من المنعشين العقاريين بالمدينة للفوز بهده الصفقة.