و أشار الوزير، إلى أن 42 في المائة من مجموع هذه الحالات سجلت بجهة الدار البيضاء، لاسيما مدينة الدار البيضاء الكبرى.

و أضاف أن الدار البيضاء تمثل اليوم استثناء من خلال تسجيلها لعدد كبير من الحالات الحرجة، أي 89 مريضا من بين 201 حالة مسجلة، وهو ما يمثل نسبة حوالي 45 في المائة من مجموع هذه الحالات، مشيرا إلى أن عدد الحالات بدون أعراض يساوي عدد الحالات التي تبدو عليها الأعراض.

ونبه الوزير إلى أن “هذا يفسر انتشار الفيروس بقوة اليوم، مما يعني أن الحالات التي تبدو عليها الأعراض ستمضي في الزيادة حتى تتجاوز الحالات التي لا تظهر عليها أعراض، ما يشكل تحديا كبيرا للمنظومة الصحية التي ستجد صعوبة في استيعاب مزيد من الحالات في الأيام القادمة”.

وقال السيد آيت الطالب “لقد فعلنا ما يلزم من أجل احتواء انتشار الفيروس في الدار البيضاء من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية وإقامة الحواجز الصحية والأمنية وتقليص الحركية، وكذا على مستوى التواصل، وذلك بهدف تشجيع الناس على الامتثال لتدابير الحجر، و مع ذلك ما زلنا نشهد ارتفاعا كبيرا في عدد الحالات”.

وتابع “نحن أمام خطر استفحال الوضعية الوبائية، لذلك من اللازم اتخاذ إجراءات وتدابير صارمة من أجل تدارك الموقف، و إلا فإن الأمور قد تخرج عن السيطرة “.

وشدد السيد أيت طالب، في هذا الصدد، على ضرورة الامتثال للتدابير الوقائية، لا سيما إلزامية ارتداء الكمامة، و التباعد الجسدي، و الالتزام بشروط النظافة، باعتبارها الوسيلة الوحيدة اليوم للحد من الوباء في غياب أي لقاح .

وكانت الحكومة قد قررت اتخاذ مجموعة من التدابير لتطويق رقعة انتشار فيروس كورونا المستجد بتراب عمالة الدار البيضاء، ابتداء من اليوم الإثنين على الساعة الثانية عشر زوالا .

وتشمل هذه التدابير، بحسب بلاغ للحكومة، إغلاق جميع منافذ عمالة الدارالبيضاء، و إخضاع التنقل من وإليها لرخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية، وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية، من ابتدائي و إعدادي وثانوي و جامعي، واعتماد صيغة التعليم عن بعد، ابتداء من اليوم الاثنين، و إغلاق أسواق القرب على الساعة الثالثة زوالا.

كما تهم إغلاق المقاهي والمحلات التجارية على الساعة الثامنة مساء، و المطاعم على الساعة التاسعة ليلا، وإقرار حظر التنقل الليلي بجميع أرجاء تراب العمالة، من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، مع السماح بالتنقل للأطر الصحية و الأمنية، و العاملين بالقطاعات الحيوية و الحساسة، و قطاع نقل السلع و البضائع، شريطة توفرهم على ما يثبت عملهم الليلي.

و أشار المصدر ذاته، إلى أنه سيستمر العمل بهذه التدابير طيلة أربعة عشر يوما المقبلة، مع إخضاع الوضعية الوبائية بالمدينة لتقييم دقيق ومستمر لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.