و ذكرت الوزارة، بأنه منذ أن استقبلت اسبانيا على أراضيها زعيم ميليشيات “البوليساريو”، المتهم بارتكاب جرائم حرب و “انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، ضاعف المسؤولون الإسبان من التصريحات التي تحاول تبرير هذا الفعل الخطير الذي يخالف روح الشراكة و حسن الجوار”.

و بعد أن اعتبرت أن التذرع بالاعتبارات الإنسانية لا يبرر هذا الموقف السلبي، أوضحت الوزارة، أن “الاعتبارات الإنسانية لا تبرر المناورات التي يتم القيام بها من وراء شريك و جار”.

وأضافت، أنه لا يمكن للاعتبارات الإنسانية أن “تشكل و صفة سحرية يتم منحها بشكل انتقائي لزعيم مليشيات” البوليساريو”، في و قت يعيش فيه آلاف الأشخاص في ظل ظروف لا إنسانية في مخيمات تندوف”.

و أشارت الوزارة، إلى أنه لا يمكن للاعتبارات الإنسانية أن تشكل ذريعة لتقاعس القضاء الاسباني، بالرغم من توصله بشكاوى موثقة، موضحة أنه “لا يمكن تطبيق القانون و الحفاظ على حقوق الضحايا في ظل سياسة الكيل بمكيالين، و ازدواجية المعايير”.

كما تابعت،  أنه لايمكن للاعتبارات الإنسانية أن تشكل تفسيرا للتواطؤ بخصوص عملية انتحال هوية و تزوير جواز سفر بهدف التحايل المتعمد على القانون .

وأبرزت الوزارة، أنه لا يمكن للاعتبارات الإنسانية  أن تشكل مبررا للتنكر للمطالب المشروعة لضحايا الاغتصاب و التعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي ارتكبها زعيم ميليشيات “البوليساريو” .

و من جهة أخرى، أكدت وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الافريقي و المغاربة المقيمين بالخارج أن “موقف بعض المسؤولين الحكوميين، الذي يتضمن حكما مسبقا على رد الفعل المغربي ويحاول التقليل من التداعيات الخطيرة على العلاقات ، لا يمكن أن يحجب هذا الوضع المؤسف”.

و خلصت إلى أن الحفاظ على الشراكة الثنائية مسؤولية مشتركة يغذيها الالتزام الدائم بالمحافظة على الثقة المتبادلة، و استمرار التعاون المثمر و حماية المصالح الاستراتيجية للبلدين.