عرف، اليوم الثلاثاء بالرباط، التوقيع على الاتفاقية الإطار بين الحكومة و مهنيي القطاع الفلاحي، و المتعلقة ببرنامج الحد من تأثير عجز التساقطات المطرية و الظرفية الاقتصادية على القطاع الفلاحي و الفلاحين.
و أشار رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى أن “هذه الاتفاقية تأتي تنزيلا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة آثار الجفاف، و في سياق سنة غير عادية تميزت بقلة التساقطات، و تهم دعم القطاع الفلاحي بمبلغ 10 مليارات درهم لحماية الرصيد الحيواني و النباتي و دعم سلاسل الإنتاج و تعزيز تمويل القرض الفلاحي”.
و لم يفت رئيس الحكومة عزيز أخنوش الاشارة، إلى أنه تم “تخصيص 5 ملايين درهم للمنتوج الحيواني من خلال دعم الموجه للأعلاف، إضافة إلى 4 مليارات مخصصة لدعم سلاسل الإنتاج النباتي من أجل تحسين أثمان البذور الأسمدة و خفض تكلفة إنتاج الخضراوات والفواكه التي يستهلكها المغاربة”، إلى جانب “تعزيز القدرة المالية لمجموعة القرض الفلاحي من خلال دعم رأس مالها بمبلغ مليار درهم لمواكبة الاستثمارات الفلاحية”.
و أكد المصدر ذاته، أن الحكومة“ستعمل بالموازاة مع ذلك على إعادة التوازن التدريجي لمختلف سلاسل الإنتاج و إعادة الدينامية لكل القطاعات الإنتاجية المتضررة”، داعيا إلى الإسراع في السهر على التنزيل السليم للاتفاق و إخراجه إلى حيز الوجود.