لفتيت يجتمع بالولاة والعمال و كبار المسؤولين الامنيين بالمغرب

خبر خريبكة: 

عقد  وزير الداخلية  الخميس 1 غشت 2024 بتطوان، لقاء عمل مع  الولاة و العمال المسؤولين بالإدارة الترابية و المصالح المركزية لوزارة الداخلية، و بحضور كل من فريق أول، قائد الدرك الملكي،  المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني،  المدير العام للدراسات والمستندات،  المندوب العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج، الفريق، المفتش العام للقوات المساعدة– شطر الشمال، اللواء، المدير العام للوقاية المدنية، و العميد المفتش العام للقوات المساعدة –شطر الجنوب.

و قد شكل هذا اللقاء مناسبة استحضر فيها المجتمعون التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش، معبرين عن امتنانهم العميق للرؤية المولوية التي ميزت تدبير الشأن العام طيلة السنوات الماضية، والتي جعلت بلادنا نموذجا يحتذى به في عدد من المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

و في إطار التفاعل مع المستجدات التاريخية التي تعرفها القضية الوطنية الأولى، والتي كان آخرها الموقف الفرنسي القائم على اعتبار أن “حاضر و مستقبل الصحراء المغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية”، تؤكد وزارة الداخلية أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من الانخراط لجميع الفاعلين و المتدخلين، وعلى رأسهم  الولاة والعمال، لاسيما من حيث الحرص على لعب دورهم كاملا كمحفزين للبرامج التنموية، أو من حيث تأطير عمل الجماعات الترابية التي تشكل شريكا لا محيد عنه للدولة في مسيرة البناء بالمنطقة.

و في هذا الصدد، تعبر وزارة الداخلية عن اعتزازها الكامل بتماسك الجبهة الداخلية و وحدة الصف الذي ما فتئ يبديه سكان الأقاليم الجنوبية العزيزة، و التنويه بالروح الوطنية العالية لشيوخ و أعيان القبائل الصحراوية و المنتخبين و فعاليات المجتمع المدني، كدليل على الاستعداد اللامشروط للدفاع عن سيادة المغرب وحوزة الوطن.

بالموازاة مع ذلك، شددت مصالح وزارة الداخلية على الحاجة إلى تكثيف الجهود من أجل إنجاح مشروع الدولة الاجتماعية، كورش ملكي كبير ينجز بتصور واضح و متكامل، وعلى أن الانخراط الواعي و المسؤول في تنزيل هذا الورش يرقى إلى مستوى الواجب الوطني، الذي يفرض على جميع المتدخلين مواصلة الالتزام الكامل بأهدافه النبيلة.

و بنفس الروح، تم الحرص خلال الاجتماع على تقييم تنزيل مجموعة من السياسات العمومية ذات الطابع الإستراتيجي منها مواجهة “الإجهاد المائي”، “الجهوية المتقدمة”، “اللاتمركز الإداري”، “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، “تدبير الأراضي السلالية”، مع تسليط الضوء على السبل الكفيلة بترسيخ حكامة التدبير العمومي وخلق دينامية جديدة في جميع هاته الأوراش الحيوية.

و علاقة بعملية الإحصاء العام للسكان والسكنى المقرر إجراؤه الشهر المقبل، فقد عبرت مصالح وزارة الداخلية عن استعدادها الكامل لمواصلة تدبير المراحل المقبلة بالنجاعة الكافية، إلى جانب مصالح المندوبية السامية للتخطيط، من خلال التعبئة الشاملة للموارد البشرية واللوجستيكية الضرورية، و التنسيق الفعال بين جميع المتدخلين، من إدارات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية.

و استحضارا لما ينتظر المملكة من مواعيد دولية كبرى، فقد تم التأكيد على ضرورة الرفع من مستوى التعبئة في المرحلة المقبلة، و الانخراط بشكل تام في الجهود الرامية إلى تطوير البنيات التحتية، و ضمان التقائية تدخلات كل الجهات المعنية.

و بمناسبة هذا اللقاء، تم توجيه تحية اعتزاز و تقدير للعمل القوي و الجدي الذي تقوم به مختلف مصالح وزارة الداخلية، المركزية و الترابية والأمنية، و التنويه بالانسجام و التعاون القائم بين المؤسسات، باعتباره ضمانة أساسية لخدمة المصالح العليا للوطن.

و في الختام، جددت وزارة الداخلية التأكيد على التزامها الراسخ و تجندها الدائم وراء الملك محمد السادس، من أجل خدمة الوطن و المواطنين، بروح الولاء للعرش العلوي، و الإخلاص الدائم للملك محمد السادس والتفاني في الدفاع عن مقدسات الأمة وثوابتها.