قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، أمس الأربعاء، في قضية الخليجيين و المغربيات المتورطين في الفساد داخل فيلات بإقامة سكنية ضواحي المدينة.
و أسفر الحكم عن عقوبة حبسية نافذة لمدة سنة بحق مغربي مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم، فيما نال شخصان آخران أربعة أشهر موقوفة التنفيذ و غرامة مالية، بينما حكم على باقي المتهمين بشهرين حبسا موقوف التنفيذ و غرامات مالية متفاوتة، مع مصادرة بعض الكفالات و إتلاف المحجوزات.
و تعود تفاصيل القضية، إلى تحريات باشرتها عناصر الدرك الملكي بمراكش بعد تلقي شكاية من اتحاد ملاك الإقامة، مدعومة بقرص مدمج يوثق أنشطة غير أخلاقية داخل بعض الفيلات، و أسفرت المداهمة عن توقيف المشتبه فيهم متلبسين بقضاء ليلة صاخبة، و حجز كميات من المخدرات و المشروبات الكحولية، ما عزز فرضية وجود شبكة منظمة تنشط في الدعارة و ترويج الممنوعات.
و في تطورات الملف، قررت النيابة العامة متابعة الوسيط المغربي في حالة اعتقال، بينما أخلي سبيل الخليجيين و ثماني مغربيات بكفالة، في انتظار استكمال التحقيقات.
و كشفت المعطيات، أن المتهم الرئيسي اكترى فيلا للسكن، قبل أن يحولها إلى وكر للدعارة و تعاطي الممنوعات، وسط استياء سكان الإقامة الذين طالبوا بتشديد الرقابة الأمنية على مثل هذه الأنشطة المشبوهة.