مصادقة لجنة التعليم على مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة

خبر خريبكة: و.م.ع

صادقت لجنة التعليم و الثقافة و الاتصال بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، و ذلك بحضور وزير الشباب و الثقافة و التواصل، محمد المهدي بنسعيد.

حظي مشروع القانون بموافقة 18 نائبا، و معارضة 7 آخرين، دون تسجيل امتناع عن التصويت.

و تم خلال هذا الاجتماع البت في التعديلات التي بلغ عددها 249 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون، لاسيما الأحكام العامة، و اختصاصات المجلس الوطني للصحافة، و تشكيلته، و كيفية انتخاب و انتداب أعضائه من ممثلي الصحافيين المهنيين و الناشرين، فضلا عن تنظيمه المالي و الإداري.

و من بين أبرز النقاط التي أثارتها المعارضة، تلك المتعلقة بانتداب فئة الناشرين ضمن الفرع الثالث من الباب الرابع، حيث دعت إلى اعتماد الانتخاب بدل الانتداب، معتبرة أن “الانتخاب هو أسمى أشكال الممارسة الديمقراطية، و أن الانتداب يعد ضربا لاستقلالية المجلس و ديمقراطيته”.

و في هذا الصدد، جدد الوزير، في معرض رده على هذا التعديل الذي تم رفضه، التأكيد على أن اختيار الانتخاب بالنسبة للصحافيين المهنيين، و الانتداب بالنسبة للناشرين، هو اختيار يستحضر اختلاف طبيعة الهيئتين، معتبرا أن الانتداب يعد شكلا من أشكال التمثيلية المبنية على التوافق.

في المقابل، تم قبول 45 تعديلا من أصل 249، من أبرزها التعديل المتعلق بحذف عقوبة توقيف إصدار المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية لمدة لا تتجاوز 30 يوما، الواردة في الباب التاسع المتعلق بالتأديب. وقد بررت فرق الأغلبية هذا التعديل بالانسجام مع توجهات المملكة الداعمة لحرية الصحافة و الحق في التعبير.

كما تم التصويت بالإجماع على عدد من المواد، من أبرزها المادة 68 التي تهم الوساطة و التحكيم، و تنص على تحديد مدة مسطرة الوساطة في ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى المادة 82، التي تحدد حالتي إحالة الشكاية بشكل فوري من طرف الرئيس إلى لجنة أخلاقيات المهنة و القضايا التأديبية.

و في تفاعله مع مداخلات النواب بشأن التعديلات المقدمة، نوه بنسعيد بالمقاربة التشاركية التي تم اعتمادها طوال مسار إعداد هذا النص التشريعي الهام، مذكرا بالسياق الذي جاء فيه هذا المشروع، المتمثل في ضرورة ضمان استمرارية عمل المجلس الوطني للصحافة، و تجاوز الصعوبات التي حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية.