عينت المديرية العامة للأمن الوطني 17 شخصا للإشراف على “المصالح الولائية للعمل الاجتماعي”، و التي ستمكن للمرة الأولى من ين تدبير الاستفادة من حزمة الخدمات الاجتماعية التي تقدمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني و التعاضدية الطبية و العلاجية التي تقدمها الجمعية الأخوية للتعاون المشترك و ميتم موظفي الأمن الوطني.
و تهم التعينات الجديدة مدن الحسيمة و أسفي و الدار البيضاء و الرشيدية و الناظور و سلا و وجدة و العيون و تازة و فاس و القنيطرة و بني ملال و الداخلة و طنجة و الرباط و تطوان و أكادير.
و وفق ذات المعطيات، تم تعيين أطر أمنية متمرسة على رأس المصالح الولائية للعمل الاجتماعي، تم اختيارهم من بين موظفات و موظفي الشرطة الذين راكموا خبرات طويلة و خضعوا لدورات تكوينية متخصصة في مجال تدبير ملفات العمل الاجتماعي، من أجل تنفيذ المهمة الجديدة.
و كانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد أطلقت عملية مندمجة لتحديث شامل للمصالح المشرفة على العمل الاجتماعي الشرطي، شمل المستوى الأول منها تحديث التنظيم الهيكلي مركزيا لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، و ذلك وفق توجه يخدم تدبير منظومة الخدمات الاجتماعية الجديدة لفائدة أسرة الشرطة.
و مواصلة لهذا النهج الاستراتيجي، سبق و أن جرى ترقية مصالح العمل الاجتماعي إلى مستوى مصالح ولائية للعمل الاجتماعي محدثة على مستوى ولايات الأمن و مصالح الأمن الجهوي والإقليمي على الصعيد الوطني، مرتبطة مركزيا بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، مهمتها تنزيل برامج العمل الاجتماعي و التعاضدي محليا و السهر على استفادة كافة موظفات و موظفي الشرطة و أفراد أسرهم و ذوي حقوقهم منها.
خبر خرييكة: الرباط