أدانت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، شقيق وزير سابق، بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية في البلاد، بسنة سجنا نافذا.

و جاء النطق بالحكم في حق شقيق الوزير، بسنة واحدة حبسا نافذا، من أجل تهمة إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم ، و ذلك يوم الثلاثاء 31 مارس من السنة الجارية، بالقرب من ملعب “الكوك” بمنطقة الحي الحسني، الى جانب خرقه حالة الطوارئ، بعد انتفاضه في وجه رجال الامن، على متن سيارته، حين اخضاعه للمراقبة و تعذر إدلاءه بوثيقة تبرر خروجه الاستثنائي، قبل أن يعمد الى الفرار موجها كلاما ساقطا يمس بالاعتبار الشخصي لموظفي الأمن، و ينطوي على تهديد صريح في مواجهتهم، وفق مضمون ملف القضية.

و عليه، فقد أصدرت مصالح الأمن الوطني مذكرة بحث، قبل أن يتم توقيفه في اليوم الموالي على متن سيارة مغايرة، في حالة خرق ثانية لحالة الطوارئ الصحية، و هو ما استدعى وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي أمرت به النيابة العامة.

و تجدر الاشارة، أنه بالرغم من تدخل أقارب المتهم في القضية بغية الافراج عنه بعد وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية، في محاولة الحصول على تنازل من الشرطيين، غير أن موقف المدير العام للأمن  القاضي بالحرص على وجوب تطبيق القانون بصرف النظر  على اعتبارات شخصية أو عائلية، معطيا تعليماته بضرورة تمكين موظفي الشرطة من مبدأ “حماية الدولة” الذي يقرره النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني بشأن الاعتداءات الجسدية و اللفظية التي تطالهم أثناء مزاولتهم مهامهم.

و يعتبر الحكم الصادر عن المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في حق المتهم، و فق الفصل 263 من القانون الجنائي، و الفصل 181 من مدونة السير، إلى جانب فصول المرسوم رقم 2.20.293 الصادر يوم 24 مارس 2020 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر ارجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد19، (يعتبر) دليلا على نهج السلطات العمومية الصرامة مع الجميع و المساواة بين كل المواطنين أمام القانون في مسألة خرق الطوارئ الصحية.