و تباحث رئيس الحكومة في الاجتماع الأول مع ممثلي أحزاب الأغلبية، بحضور حزبي “الاتحاد الدستوري” و “الحركة الديمقراطية الاجتماعية” المساندين للحكومة، فيما جمعه الاجتماع الثاني بممثلي أحزاب من المعارضة.

و خلال الاجتماعين، ناقش رئيس الحكومة مع ممثلي الأحزاب السياسية مختلف الإجراءات و التدابير التي سيتم اتخاذها من أجل التنزيل الأمثل للدعم الاجتماعي المباشر، الذي سيدخل حيز التنفيذ قبل متم السنة الجارية.

و يندرج برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يمثل المرحلة الثانية من ورش تعميم الحماية الاجتماعية، بعد النجاح في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، مع متم سنة 2022، في إطار الرؤية الملكية لتعميم الحماية الاجتماعية، التي تعد إحدى ركائز الدولة الاجتماعية، التي ترتبط بـ “الحماية الاجتماعية مدى الحياة”.

و يروم هذا البرنامج، الذي يستهدف الأطفال و الأسر الفقيرة والهشة، الرفع من المستوى المعيشي للعائلات المستهدفة، و محاربة الفقر و الهشاشة، و تحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية و البشرية، و تحقيق العدالة الاجتماعية و المجالية، و ذلك من خلال توسيع مجال الدعم ليشمل فئات واسعة من المواطنين.

و في هذا الصدد، أشاد ممثلو الأحزاب السياسية خلال الاجتماعين بالمنهجية التشاركية التي اعتمدتها الحكومة قبل تنزيل هذا الورش الوطني الهام، و المبنية على الحوار و التشاور و الإنصات المتبادل.

حضر الاجتماعين وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، و الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد و المالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.