و أوضح بلاغ، لوزير الداخلية، حول سير عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المتعلقة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية العامة المقبلة، أنه يمكن، لكل شخص يعنيه الأمر أن يطلع خلال نفس الفترة، أي ما بين 9 و 15 يوليوز الجاري، على البيانات الخاصة به عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة: www.listeselectorales.ma

و خلال نفس الفترة المشار إليها أعلاه، يضيف البلاغ، يجوز لكل شخص تم رفض طلب قيده أو طلب نقل قيده، أو وقع شطب اسمه من اللائحة الانتخابية المقيد فيها أن يقيم دعوى طعن في قرار اللجنة الإدارية المعنية أمام المحكمة الابتدائية أو المحكمة الإدارية المختصة، حسب الحالة. و تبت المحكمة في الطعن داخل أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط بالمحكمة.

و ذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين، بأن اللوائح الانتخابية العامة سيتم حصرها بصفة نهائية يوم 30 يوليوز 2021. و ستعتمد هذه اللوائح لإجراء الانتخابات العامة الجماعية والجهوية و التشريعية المقبلة.