دخل مرسوم إحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة “فيروس كورونا” المستجد حيز التنفيذ، بعد صدوره في الجريدة الرسمية عدد 6865 اليوم الثلاثاء، بعدما كان الملك محمد السادس قد أمر بإحداثه قبل أيام باعتمادات تصل إلى 10 مليارات درهم.

ويحمل المرسوم رقم 2.20.269 باسم “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد”، ومن المنتظر أن يعرض على البرلمان للمصادقة عليه في أقرب تشريع مالي؛ كما تستوجب ذلك المقتضيات القانونية ذات الصلة.

و يوضح المرسوم أن محمدا بنشعبون، وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة، هو الآمر بقبض موارده و صرف نفقاته، و سيتم تمويله من الميزانية العامة للدولة و مساهمات الجماعات الترابية و المؤسسات و المقاولات العمومية و القطاع الخاص.

كما أوضح المرسوم أن موارد الصندوق تتضمن حصيلة العقوبة المالية، البالغ قيمتها 3.3 مليارات درهم، التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حق شركة “اتصالات المغرب” قبل أسابيع طبقاً للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة. و يمكن للمنظمات و الهيئات الدولية أن تساهم في هذا الصندوق، إلى جانب الهبات و الوصايا.

و كانت وزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة قد أشارت، أمس الاثنين، إلى إمكانية فتح الباب لجمع التبرعات من طرف الشركات و الأشخاص بعدما حملة تضامن جرى التعبير عنها في الأيام الماضية.

و ستخصص موارد هذا الصندوق لتغطية النفقات المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية، و النفقات المتعلقة بدعم الاقتصاد الوطني من أجل مواجهة آثار انتشار جائحة فيروس “كورونا” المستجد، و النفقات المتعلقة بالحفاظ على مناصب الشغل و التخفيف من التداعيات الاجتماعيات لهذه الجائحة. و يمكن أن تستفيد من هذه النفقات أيضاً المؤسسات العمومية و الخاصة و الجماعات الترابية.

و أعلن صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية عن تخصيص مليار درهم لفائدة الصندوق، كما أعلنت الجهات الاثنا عشرة للمملكة عن تقديم مساهمة في الصندوق بحوالي 1.5 مليارات درهم.

و لم يحدد المرسوم الخاص بالصندوق سقف الاعتمادات التي يمكن تخصيصها له، و هو ما يفتح المجال لإمكانية أن تفوق العشرة مليارات درهم، التي أعلنت في السابق لمواجهة كل آثار فيروس “كورونا” المستجد على الاقتصاد الوطني.