و أوضح السيد بلمدني، خلال لقاء صحفي خصص لبسط حصيلة التدبير المالي للميزانية المخصصة لوزارة الصحة في إطار حالة الطوارئ الصحية المترتبة عن الجائحة، أنه تم إلى حدود اليوم صرف 300 مليون درهم من الغلاف المالي المخصص للمعدات الطبية، و 500 مليون درهم بالنسبة للأدوية و أجهزة الكشف و الاختبارات (بما في ذلك معدات الوقاية الشخصية)، مؤكدا على نجاعة في تدبير الاعتمادات المخصصة للوزارة.

و بعد أن أشار إلى المواكبة التي حظيت بها الوزارة لتبسيط المساطر وتمكينها من إنجاز العمليات المطلوبة بالسرعة المطلوبة، في سياق دولي يتسم بندرة المعدات الطبية و المنافسة بين الدول، سجل المسؤول أن المملكة، تمكنت من تحقيق نتائج جيدة على مستوى تجهيز المستشفيات الوطنية.

فقد تم ، في هذا الصدد ، تجهيز ما يفوق 1200 سرير للإنعاش بكافة المعدات الضرورية (من أجهزة التنفس الاصطناعي و باقي المعدات)، و الرفع من الطاقة الإيوائية بما يقارب 1500 سرير إضافي، و تجهيز عدة مصالح جديدة بالمستشفيات العمومية، حيث استفاد 72 مستشفى من المعدات البيو-طبية، و على مستوى أجهزة الكشف و الاختبار ، تم بلوغ 13 ألف تحليلة يوميا، وفق السيد بلمدني الذي أشار، إلى اقتناء 23 جهاز للكشف (سكانير) و 40 جهاز متنقل للفحص بالأشعة، فضلا عن تجهيز 15 مختبر و مختبر متنقل، إلى جانب مختبر متنقل ثان في طور التجهيز.

و أضاف أن الوزارة، عملت على توفير مليون و 200 ألف اختبار كشف عن “كوفيد 19” (PCR)، من أجل رفع وتيرة إجراء اختبارات الكشف و تجاوز عتبة 10 آلاف اختبار يوميا، و توفير مليوني اختبار مصلي (test sérologique)، و اقتناء 1100 كيلوغرام من المادة الخام للكلوروكين و توفير ستة ملايين قرص من الهيدروكسي كلوروكين، دون الحديث عن ما تم اقتناؤه على الصعيد الوطني، في أفق الإعداد الجيد لمرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي.

و في أفق رفع الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية، أبرز السيد بلمدني أن الوزارة على أهبة الاستعداد بفضل “التجهيزات المتوفرة التي تجعلنا على درجة قصوى للاستعداد”، مضيفا أن الوزارة اشتغلت، بالموازاة مع تدبير أزمة جائحة كورونا، على مخططات تجهيز تهم كافة المعدات الطبية، من أجل تحديث و تأهيل المستشفيات الوطنية.