محاكمة ربان وأطباء  بجنحة الاجهاض و تهريب ادوية محظورة  


 

 

خبر خريبكة: عبد العزيز لعبايد

 

أجلت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية مراكش، أول امس الجمعة، جلسة محاكمة أربعة أطر عليا تتابعهم النيابة العامة المختصة في حالة اعتقال، بجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة، إلى 24 من الشهر الجاري، من أجل الاطلاع على محضر جديد أدلت به النيابة العامة.

ويُتابع في هذا الملف القضائي كلُّ من رُبان طائرة لا يتجاوز عمره 24 سنة، يشتبه في تهريبه لأدوية محظورة وتسليمها إلى طبيب متدرب، يستعملها في الإجهاض السري، وطبيبين داخليين بتهمة “تحرير وصفات طبية تتضمن بيانات كاذبة”، تمكن هذا الربان، الذي يعمل في شركة للطيران السياحي، من اقتناء الأدوية المذكورة من إسبانيا، الى جانب متابعة فتاة في حالة سراح، بعد أدائها لكفالة قدرها 5000 درهم، بتهمة الخضوع لعملية إجهاض سري.

و كانت المحكمة قد رفضت ابان جلستها الأولى، بتاريخ 26 أبريل 2019، الاستجابة لطلب منح السراح المؤقت لباقي المتهمين، طعن فيه الدفاع بالاستئناف، قبل أن يؤيد حكم استئنافي، الأمر الصادر عن قاضي الموضوع، رافضة بدورها إخلاء سبيلهم، والاستمرار في محاكمتهم في حالة اعتقال.

و تعود تفاصيل القضية بعد أن فجر بحث قضائي، كانت قد فتحته الشرطة القضائية بمراكش، مع فتاتين خضعتا للإجهاض السري، بعد أن حملهما جراء علاقات جنسية غير شرعية، حيث اكدا ضمن تصريحاتهما بمحاضر رسمية، خضوعهما لعمليات اجهاض بشقة مفروشة بالمدينة، بعد تحويله من طرف المتهم إلى عيادة طبية غير قانونية.

و كانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في اطار تعميق البحث و  تحرياتها الأمنية،  قد تمكنت  من تحديد هوية الطبيب المتدرب، الذي يبلغ من العمر 34 سنة، ويتابع دراسته بالسنة الخامسة بكلية الطب والصيدلة بمراكش، الى جانب شريكه المفترض، و البالغ من العمر 24 سنة، يعمل ربان وطالب في السنة الأخيرة من التكوين بنادي الطيران الملكي بمراكش، و بعد اخضاعهما للمراقبة اللصيقة، و التي اتبثت بالملموس التردد على الحانات والملاهي الليلية الراقية بالمدينة الحمراء الى جانب ادلة، لا تدعو للشك، ضلوع المشتبه بهما في إجراء عمليات إجهاض السرّي باستعمال أدوية مهربة من أوربا، باستعمال دواء(Artotec )، لعلاج آلام المفاصل والروماتيزم، والمحظور بيعه من طرف وزارة الصحة.

و من جهة ثانية، كان الطبيب قد اعترف أنه أجرى حوالي 25 عملية إجهاض، مقابل مبالغ تقدر بحوالي 3000  و 3500 درهم للعملية الواحدة، مشيرا الى اغلب زبوناته يتم اقتناصهن من العلب الليلية،

وفي ختام مسطرة التقديم أمام النيابة العامة، تقرّر إحالة المتهمين على المحاكمة، إذ تمت متابعة الطبيب المتدرب والرُبّان بتهمة “الإجهاض”، التي ينص الفصل 449 من القانون الجنائي.