خبر خريبكة: الرباط

تتوالى القرارات التي اتخذتها الحكومة المغربية من أجل مواجهة جائحة فيروس كورونا التي أخذ منها المغرب نصيبا، و اختلفت الإجراءات بين تلك التي تهم المجال الاجتماعي و الاقتصادي و الصحي.

و في هذا الإطار اقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب حزمة من القرارات من أجل مواجهة فيروس كورونا و تأثيره على الاقتصاد الوطني.

و من ضمن الاقتراحات التي حملها الاتحاد للحكومة تعليق الآجال الجبائية المستوجبة في 31 مارس، و تكاليف المرتبات لجميع القطاعات، باستثناء تلك التي لا تعاني من الأزمة، و إقرار توقيف اقتطاع استحقاقات البنوك بالنسبة للمقاولات و الأفراد المتضررين، خاصة المقاولات الصغيرة جدا و الصغرى و المتوسطة.

و اقترح الاتحاد تعليق المراجعة الضريبية و الإشعار للغير الحائز. و يخص الأمر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و المديرية العامة للضرائب و الجمارك، و وضع نظام تعويض عن فقدان العمل بالنسبة للأجور المتدنية يتم تفعيله عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل فقدان الوظائف الناتج عن الطرد لأسباب اقتصادية، يتم العمل به حتى إشعار آخر.

في حين اقترح الاتحاد إنشاء صندوق لدعم القطاعات المتضررة التي لن تكون الإجراءات السابقة كافية لها، وإعلان فيروس كورونا كحالة قوة قاهرة في ما يخص الصفقات العمومية.

و يأتي هذا في وقت قررت الحكومة المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة “فيروس كورونا” المستجد، الذي دخل حيز التنفيذ بعد صدور المرسوم المتعلق به في الجريدة الرسمية عدد 6865 أمس الثلاثاء، و الذي كان الملك محمد السادس أمر بإحداثه قبل أيام باعتمادات تصل إلى 10 مليارات درهم.

و تأتي القرارات  الحكومية في بلاغ لها “سعيا منها إلى الإسراع بتفعيله و تمكينه من الموارد اللازمة”، مضيفة أن أعضاءها “بادروا إلى المساهمة في هذا الصندوق من خلال تبرعهم براتب شهر، تعبيرا منهم عن تجندهم إلى جانب كل المواطنات و المواطنين تحت قيادة الملك لمكافحة هذا الوباء و آثاره”.

و يحمل الصندوق الخاص اسم “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد”، و من المنتظر أن يعرض على البرلمان للمصادقة عليه في أقرب تشريع مالي، كما تستوجب المقتضيات القانونية ذات الصلة.

و يوضح المرسوم أن محمدا بنشعبون، وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة، هو الآمر بقبض موارده و صرف نفقاته، و سيتم تمويله من الميزانية العامة للدولة و مساهمات الجماعات الترابية و المؤسسات و المقاولات العمومية و القطاع الخاص.

و أوضح المرسوم أن موارد الصندوق تتضمن أيضاً حصيلة العقوبة المالية، البالغ قيمتها 3.3 مليارات درهم، التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حق شركة “اتصالات المغرب” قبل أسابيع طبقاً للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة. و يمكن للمنظمات و الهيئات الدولية أن تساهم في هذا الصندوق، إلى جانب الهبات و الوصايا.