مصادقة المجلس الحكومي على على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة

خبر خريبكة: الرباط

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 20 نونبر 2025، على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، قدّمه وزير التجهيز و الماء نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد و المالية المكلف بالميزانية.

و أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا النص التشريعي جاء بعد إدخال تعديل بموجب المادة 8-1 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، والتي همّت تغيير و تتميم المادتين 88 و 115 مكرر من المدونة العامة للضرائب، بهدف تبسيط و توضيح الالتزامات الجديدة الملقاة على عاتق مقدمي الخدمات عن بعد غير المقيمين، التي نص عليها قانون المالية لسنة 2024، و جعلها منسجمة مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.

و يهدف مشروع المرسوم إلى إضافة مادة جديدة إلى المرسوم الأصلي، تحدّد بدقة كيفيات تنزيل التزامات مقدمي الخدمات عن بعد غير المقيمين، و لاسيما ما يتعلق بالإجراءات العملية التي يتعين عليهم اتباعها للتسجيل على المنصة الإلكترونية المحدثة من طرف إدارة الضرائب، و المخصصة حصريا لهذه الفئة من الملزمين.

كما يحدد المرسوم طريقة التصريح برقم الأعمال المنجز بالمغرب، و كيفيات أداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة، إضافة إلى مجموعة من الكيفيات التقنية و التنظيمية الأخرى المرتبطة بتطبيق هذه الالتزامات، بما يضمن وضوح المساطر و شفافيتها، ويُسهّل عملية الامتثال الجبائي بالنسبة للفاعلين الأجانب الذين يقدمون خدمات رقمية عن بعد لفائدة مستهلكين أو زبناء داخل التراب الوطني.

و يندرج المرسوم الجديد ضمن مسلسل أوسع لإصلاح المنظومة الجبائية، يرتكز على توسيع الوعاء الضريبي ليشمل الأنشطة الرقمية و الخدمات المقدمة من الخارج، مع الحرص على تبسيط المساطر الإدارية، و ضمان تكافؤ الفرص بين الفاعلين الوطنيين و الأجانب، و تعزيز موارد الدولة في انسجام مع التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده الاقتصاد العالمي.