خبر خريبكة: عبد العزيز لعبايد

احتضنت القاعة الكبرى للجلسات، اليوم الخميس، بالدائرة الاستئنافية بخريبكة، السنة القضائية الجديدة 2026، و التي شكلت مناسبة لتقديم حصيلة النشاط القضائي لمحكمة الاستئناف و المحاكم التابعة لها خلال السنة المنصرمة.

كما شكل هذا الحدث، المنعقد تحت شعار “القضاء في خدمة المواطن”، بحضور عامل عمالة خريبكة،  و ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة و وزارة العدل، و رؤساء المصالح المدنية و الأمنية و العسكرية، فرصة لاستعراض توجهات الدائرة الاستئنافية و استشراف آفاق السنة القضائية الجديدة.

و شكل الافتتاح تتويجا للسنة القضائية 2025، و التي ميزها تحقيق نتائج إيجابية على مستوى الأداء القضائي المرتبط بتصفية الملفات و تحسين مؤشرات النجاعة القضائية.

حيث أظهرت المعطيات الرسمية أن الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بخريبكة، سجلت خلال سنة 2025 نسبة تصفية بلغت 91% من القضايا الرائجة و 100% من القضايا المسجلة، عاكسة بجلاء المجهودات المبذولة و الرامية الى تقليص حجم القضايا العالقة و البت فيها.

و عرفت محكمة الاستئناف بخريبكة، البت في أكثر من 6500 قضية، مع نسبة تصفية ناهزت 84% من الرائج و 99% من المسجل، في حين حققت المحكمة الابتدائية بخريبكة نسبة تصفية كاملة للقضايا المسجلة، و نسبة 90% من القضايا الرائجة، مما يعكس المنحى الإيجابي الذي سجل بمحكمتي وادي زم و أبي الجعد.

و من جهة ثانية، سجلت الملفات المعروضة داخل الآجال القانونية، تحسنا ملحوظا في نسب احترام الآجال، على مستوى كل من القضايا المدنية أو الزجرية، حيث بلغت نسبة الملفات التي لم تتجاوز آجالها القانونية بمحكمة الاستئناف 73% في المادة المدنية و 84% في المادة الزجرية، عكست بشكل واضح تطور تدريجي مقارنة بالسنوات السابقة.

و تجدر الاشارة، ان المحاكم الإبتدائية، قد سجلت نسبا قياسية قاربت 100% بمحكمة وادي زم في احترام الآجال، مما يعكس نجاعة التدبير القضائي و تحسن آليات التتبع و التنظيم.

و في المقابل، عكست الأرقام المتعلقة بالإنتاج الفردي للقضاة عن ارتفاع واضح خلال سنة 2025 مقارنة بسنة 2024، سواء على مستوى محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية التابعة لها، عاكسة انخراط القضاة في تنزيل التوجيهات الاستراتيجية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و تحسين جودة الأداء القضائي.

و شمل العرض المقدم حصيلة السنة القضائية عند مجموعة من الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة الاستئناف و المحاكم الابتدائية، شملت قضايا الأسرة العقار، الشغل، التنفيذ و العقوبات البديلة، مسهما في توحيد العمل القضائي و ترسيخ الأمن القانوني و القضائي.

وفي مجال التنفيذ، سجلت المحاكم التابعة للدائرة القضائية نسبًا مرتفعة في تنفيذ الأحكام، بلغت في بعض المحاكم 100% من الملفات المسجلة، نتيجة تصفية متراكمات سابقة. كما بلغت القيمة الإجمالية للتحصيل الزجري خلال سنة 2025 أزيد من 8.7 ملايين درهم، رغم تسجيل تراجع طفيف مقارنة بسنة 2024، و هو ما فُسر بتفاوت طبيعة الملفات و قيمة الغرامات المحكوم بها.

و يستشف من حصيلة النشاط القضائي، التزام السلطة القضائية بتعزيز النجاعة و الفعالية، و الانخراط في الإصلاحات التشريعية و التنظيمية، و على رأسها تفعيل مستجدات قانون المسطرة الجنائية و العقوبات البديلة، ضمانا لقضاء قريب من المواطن يحترم الآجال و يصون الحقوق و الحريات،  حيث يعكس التطور الإيجابي في مؤشرات النجاعة القضائية روح المسؤولية التي يتحلى بها مختلف المتدخلين في المنظومة القضائية، من مسؤولين قضائيين و إداريين، قضاة، نيابة عامة، و كتاب ضبط، و خبراء، مفوضين قضائيين، بالتعاون و التنسيق البناء مع هيئة الدفاع.