خبر خريبكة: عبد الحكيم لعبايد (الصباح)

وضع ضابط شرطة ممتاز، يعمل بالأمن الإقليمي بخريبكة، تحت تدابير الحراسة النظرية، بزنزانة الدرك الملكي بالمدينة، في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس (الاثنين)، بتعليمات مباشرة من الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، بعد اتهامه بالتحرش وهتك عرض طفل قاصر.
وعلمت” الصباح”، من مصادر متطابقة، أن القضية أثارت حالة استنفار قصوى بمقر سرية الدرك الملكي بخريبكة، حيث كان يخضع المسؤول الأمني للتحقيق، وزادت حرارة الاتصالات الهاتفية، طيلة ساعات التحقيق، بين محققي المركز القضائي، ونائب الوكيل العام للملك المداوم، عند وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية.
وأكدت مصادر قريبة من التحقيق أن الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، أمر بأبحاث، ضمنها عرض الضحية على الخبرة الطبية، إذ نقل فريق المركز القضائي، صبيحة أول أمس (الاثنين)، الطفل القاصر (13 سنة)، للفحص الطبي الثلاثي، بالمستشفى الإقليمي بالمدينة، لاعتماد خلاصة تقريره الطبي، في تحديد وجود اعتداء جنسي على جسم الطفل من عدمه.
ووفق إفادات مصادر متتبعة لمسار القضية، فقد حملت تعليمات النيابة العامة لفريق التحقيق بالمركز القضائي للدرك، أوامر بتفريغ الاتصالات الهاتفية، وجرد المكالمات التي ربطت الطرفين، طيلة ثلاثة أشهر من العلاقة المشبوهة، وحجز هاتف ضابط الشرطة الممتاز، وهاتف الضحية القاصر، وعرضهما على الخبرة التقنية، لتحديد كل جزئيات العلاقة، من خلال كشف تاريخ انطلاق الاتصالات بينهما، سيما أن معاينة رسائل بهاتفي الطرفين، فضحت وجود اتصالات وعلاقة وطيدة بينهما، خلال المدة الأخيرة.
واستنادا الى إفادات المصادر نفسها، استمع محققو المركز القضائي للدرك إلى مستخدم بمحطة بنزين بمدخل جماعة “بولنوار”، الذي أكد تردد الشرطي الموقوف، عبر سيارته الخاصة على محطة البنزين، حيث يشتغل، للتزود بالوقود خلال فترات متقطعة، مضيفا معاينته لطفل قاصر رفقته.
ولم تستبعد مصادر “الصباح” اعتماد أشرطة كاميرا المراقبة، الموجودة بمحيط محطة البنزين بمدخل الجماعة القروية “بولنوار”، حيث يقطن الطفل القاصر رفقة أسرته الصغيرة، في محاولة لتجميع الأدلة، التي ترجح المنسوب إلى الموقوف في التغرير والاستغلال الجنسي للطفل القاصر من عدمه.
وتفجرت تفاصيل الفضيحة، إثر تقدم والدة الطفل القاصر بشكاية مباشرة لمركز الدرك الملكي بـ “بولنوار”، مفادها تعرض ابنها للتغرير والاعتداء الجنسي، من قبل رجل أمن داخل سيارته الخاصة، وأكدت الأم أن موعدا ضربه المتهم بمدخل الجماعة القروية، زوال أول أمس (الاثنين)، مع ابنها، عبر اتصال هاتفي معه، ليتحرك فريق التحقيق، بإذن من الوكيل العام للملك، في كمين محكم توج بإيقاف ضابط الشرطة، وهو رفقة الطفل القاصر، ليتم تطويقه من قبل رجال الدرك، واقتياده لمركز سرية الدرك بحي الفيلاج.