و حسب الإعلان المشترك فقد أعرب المشاركون عن تضامنهم مع جميع الأشخاص والأسر والبلدان التي تضررت من الوباء، وتقديرهم الخاص للمهنيين والعاملين بالقطاع الصحي في مختلف مجالات ومستويات العمل، لالتزامهم الكبير تجاه إنقاذ الأرواح البشرية وجعل الخدمات الأساسية تعمل بأفضل طريقة ممكنة، كما حثوا المجتمع الدولي، وكذلك الدول والمنظمات المتعددة الأطراف والقطاع الخاص والمجتمع والمنظمات غير الحكومية، على أن تبني جميع مبادراتها وإجراءاتها (المشاريع والبرامج) على مبادئ التضامن و المساواة الاجتماعية والتعاون والسلام والوئام، والبدء التدريجي لعملية عالمية لتوجيه وتدبير الموارد من أجل الحياة والسلام والمساواة و الديمقراطية والعدالة ودعم الأنشطة الأكاديمية ونشرها على وسائل الإعلام لفائدة الطلبة والباحثين ودعم وتعميم وتجويد التمدرس والتعليم باعتبارها سبلا لا محيد عنها لمواجهة تداعيات الأزمة بنجاح.

كما ناشدوا مؤسسات الائتمان المتعددة الأطراف، وكل مانحي الدين وحاملي السندات السيادية للبلدان النامية، لإعادة الهيكلة الشاملة والعادلة والجدولة المرنة لهذه الديون، وإلغاءها في الحالات القصوى لبعض الدول الأكثر هشاشة وتضررا من التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا، داعين منظمة الصحة العالمية للتفكير في إطلاق “اتفاقية متعددة الأطراف لمواجهة الجوائح و الأوبئة”، تشكل إطارا أخلاقيا دوليا للتعاون والتنسيق وتقاسم المعطيات و المعلومات والممارسات الفضلى من أجل مواجهة الكوارث الصحية المرتبطة بالفيروسات السريعة الانتشار عالميا.

و حسب الإعلان، فقد التزم المشاركون بتطوير خطة و برنامج عمل مشترك للعمل البرلماني في مواجهة هذا الوباء و تداعياته على جميع المستويات، و في هذا الاطار وجهوا نداء الى كل الاتحادات البرلمانية الجهوية والاقليمية و الدولية للترافع المشترك من أجل ضمان الولوج المجاني و الشامل للقاح المرتقب لفيروس كوفيد 19، و كذا تنسيق المرافعات البرلمانية و سن التشريعات التي من شأنها إعداد و تنفيذ سياسات عمومية بغرض على الخصوص إعادة تنشيط الاقتصادات الوطنية، و تعميم التمدرس و التعليم الجيد، و دعم الشركات الصغرى و الصغيرة جدا و المتوسطة، و معالجة القضايا المرتبطة بالقطاع غير المهيكل و الإدماج الاجتماعي، و تقوية تكافؤ الفرص في الولوج الى التكنولوجيات الحديثة من خلال توفيرها بأسعار مناسبة و توسيع الحق في تعلمها لكل المواطنين، بجانب دمقرطة آليات التعلم عن بعد و جعلها في متناول كافة الطبقات الاجتماعية، و توفير و تجويد الخدمات الاجتماعية، و النظم الصحية، و جعلها متاحة للجميع، مع تطوير المرافق و البني التحتية المرتبطة بهذه المجالات.

يذكر بأن هذا اللقاء حضره، إلى جانب السيد عبد الحكيم بن شماش، كل من السيد خورخي بيزارو سوطو، رئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكاراييب، والسيدة نادية دي ليون، رئيسة برلمان أمريكا الوسطى، و السيدة مونيكا بالبوا فيرناندز، رئيسة منتدى رئيسات ورؤساء المجالس التشريعية بأمريكا الوسطى والكاراييب، و السيد أوسكار لابوردي، رئيس برلمان الميركوسور، و السيد فيكتور رولاندو سوسا، رئيس البرلمان الانديني، بالإضافة إلى الخليفة الرابع لمجلس المستشارين السيد عبد القادر سلامة.